به نقل از «فرارو»

یک فعال کارگری: افزایش ۳۵ درصدی دستمزد هیچ تاثیری ندارد

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۴۲۳۳

فرامرز توفیقی گفت: دستمزد مصوب هیچ اثرگذاری ندارد؛ تولید ناخالص ملی با این دستمزد افزایش نخواهد یافت؛ میل به اشتغال در بین جوانان ۱۹ تا ۲۸ سال به هیچ عنوان شعله‌ور نمی‌شود و انگیزه‌ای برای تولید صنعتیِ تاثیرگذار در رشد تولید ناخالص ملی، باقی نمی‌ماند.

به گزارش ایلنا، وی در ارتباط با دستمزد ۱۴۰۳ و مصوباتِ ناعادلانه‌ی شورایعالی کار گفت: آنچه همه به عینه می‌بینند، قانون‌گریزی مدام و بی‌وقفه‌ی دولت است؛ وزیر کار کماکان بر طبل بی‌قانونی می‌کوبد، ایشان نه تنها به ماده ۴۱ قانون کار وقعی نمی‌گذارد بلکه خود را بالاتر از قانون می‌بیند و مدعی شده است که باید قانون کار اصلاح شود و از این پس، تعیین دستمزد کارگران دیگر برعهده شورایعالی کار نباشد، دولت و مجلس مزد را تعیین کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه «وزیر کار مدام صحبت‌هایی می‌کند که نشان می‌دهد ایشان نه تعریف درستی از قوه مجریه و اختیارت آن دارند و نه جایگاه خودشان را می‌شناسند» افزود: این راهی که در پیش گرفته‌اند، به بیراهه می‌رود؛ پایان این راه، از میان برداشتن همین چانه‌زنی نیم‌بند در شورایعالی کار و زیر سوال بردن هر نوع تشکل‌یابی کارگران است.

توفیقی با تاکید بر لزوم تشکل‌یابی آزادانه و مستقل کارگران تصریح کرد: به نظر می‌رسد قصد دارند با تشکل‌یابی کارگران در هر شکل و شمایلی مخالفت کنند و مشارکت کارگران را به صفر برسانند.

این فعال کارگری در ارتباط با میزان اجرای ماده ۴۱ قانون کار در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ گفت: در مذاکرات مزدی امسال، ماده ۴۱ قانون کار به طرزی بی‌سابقه زیر پا گذاشته شد؛ جالب است که وزیر کار می‌گوید قانون نگفته دستمزد باید عین تورم زیاد شود؛ باید به ایشان گفت درست می‌فرمایید، قانون نگفته دستمزد عین تورم، بلکه تاکید دارد دستمزد باید با توجه به نرخ تورم براساس نرخ هزینه‌های زندگی زیاد شود؛ چرا نگفته دقیقاً عین تورم؟ چون در بند دوم ماده ۴۱ به صراحت از سبد هزینه‌های زندگی و نرخ سبد معیشت صحبت کرده و این تنها بندی‌ست که در آن از لفظ آمره‌ی باید استفاده شده.

به گفته توفیقی، قصد قانون‌گذار در ماده ۴۱ قانون کار، توجه به تورم و الزام به افزایش دستمزد مطابق سبد معیشت خانوار‌های کارگری‌ست؛ به این معنا که شورایعالی کار تورم را بشناسد و در نظر بگیرد و فراتر از آن در محاسبات سبد معیشت ببیند این تورم چه بلایی بر سر سفره‌های کارگران آورده و چقدر قدرت خرید خانوار‌های کارگری را تنزل داده است.

او علت‌العلل این قانون‌گریزی‌ها را «کارفرمایی بودن دولت» دانست و افزود: دولت ما، یک دولت کارفرمایی است و طبعاً منافعش اقتضا نمی‌کند که نقش قانونی خود در شورایعالی کار را بپذیرد؛ نقش دولت در شورایعالی کار و سه‌جانبه‌گرایی، تسهیل‌گری‌ست نه مداخله‌گری، اما چون دولت ما خودش کارفرماست و لباس کارفرمایی به تن دارد، به هیچ‌وجه به این نقش قانونی پایبند و متعهد نیست.

این فعال کارگری در ادامه به تاثیرگذاری افزایش ۳۵ درصدی دستمزد در معیشت طبقه‌ی کارگر پرداخت و گفت: عدد و رقمی که امسال در شورایعالی کار مصوب کردند، با هیچ کدام از ترم‌های ادبیات قانونی نمی‌خواند، نه تورم در آن لحاظ شده و نه سبد معیشت در آن منظور شده؛ چنین دستمزدی نه کمک‌حال کارگر است و نه می‌تواند به کارفرما کمک کند.

توفیقی در توضیح بیشتر گفت: ما در بحث اعتراضات کارگری با دو مولفه مواجهیم، اعتراضات فردی و اعتراضات گروهی؛ حالا به هر دلیلی ایران به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مورد حق تجمع و اعتصاب دسته‌جمعی کارگران نپیوسته و آن‌ها را امضا نکرده است، اما جلوی اعتراضات فردی را که نمی‌شود گرفت. اعتراضات فردی وقتی بروز می‌کند که فرد دچار عوامل تنش‌زای ناشی از دستمزد ناکافی و عدم اجرای قانون می‌شود؛ این عوامل تاثیر خود را بر جسم و روح کارگر می‌گذارند و نتیجه‌ی این تاثیرگذاری، سر کار کارگر با افزایش حوادث شغلی و کاهش بهره‌وری خودش را نشان می‌دهد؛ این عوارض، عمدی نیست بلکه از عوارض همان دستمزد ناکافی‌ست و از قضا به ضرر کارفرما و تولید تمام می‌شود.

او تاکید کرد: بنابراین این اعداد و ارقامی که برای افزایش دستمزد مصوب کرده‌اند، به نفع کارفرمای واقعی نیست؛ اما باید دید آیا ما اساساً کارفرمای واقعی در کشور داریم، کارفرمایی که دلسوز تولید ملی و صنعت کشور باشد.

به گفته این فعال کارگری، این دستمزد مصوب هیچ اثرگذاری ندارد؛ تولید ناخالص ملی با این دستمزد افزایش نخواهد یافت؛ میل به اشتغال در بین جوانان ۱۹ تا ۲۸ سال به هیچ عنوان شعله‌ور نمی‌شود و انگیزه‌ای برای تولید صنعتیِ تاثیرگذار در رشد تولید ناخالص ملی، باقی نمی‌ماند و در این شرایط یقیناً بنگاه‌های کشور دچار رکود تورمی خواهند شد.

توفیقی، بالا رفتن قیمت تمام شده را یکی از اثرات اصلیِ «رکود تورمی پایدار» در کشور دانست و ادامه داد: افزایش هزینه‌های سربار و افزایش قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات، مجدداً منجر به تورم بیشتر می‌شود و در نتیجه در یک سیکل معیوبِ رکود- تورم- رکود گرفتار می‌شویم؛ بنابراین اگر واقعاً قصد خروج از رکود تورمی داشتند باید دستمزدی مصوب می‌شد که بتواند قدرت خرید و تقاضا را بالا ببرد.

به اعتقاد این فعال کارگری، نگاه دولت به مقوله‌ی دستمزد اساساً غلط است و با این نگاه غلط، راهی که در پیش گرفته‌اند به ترکستان است.

وی با بیان اینکه «افزایش ۳۵ درصدی دستمزد هیچ تاثیری در بهبود معیشت طبقه‌ی کارگر ندارد حتی نمی‌تواند سطح معیشت کارگران را حفظ کند» تصریح کرد: با سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌ها به خصوص دولت فعلی، کارگران هر روز از روز قبل درمانده‌تر می‌شوند؛ هر شب که می‌خوابند، صبح می‌بینند قیمت‌ها باز هم بالاتر رفته؛ دیدیم در روز‌های ابتدایی امسال بازهم قیمت دلار بالا رفت؛ در این شرایط، افزایش ۳۵ درصدی دستمزد عقب‌ماندگی‌های معیشتی سال قبل را جبران نمی‌کند چه برسد به اینکه بخواهد جبران‌کننده‌ی گرانی‌های امسال باشد.

توفیقی در پایان گفت: باید بگوییم دورنمای معیشت روشن نیست و قطعاً امسال کارگران وضع معیشت بحرانی‌تری نسبت به سال قبل خواهند داشت؛ با این دستمزد، بازهم قدرت خرید بیش از نیمی از جمعیت کشور به شدت افول خواهد کرد و این افول با شیب بسیار تند، برای اقتصاد خُرد و کلان کشور زیان‌های انبوه دارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کارگران حقوق کارگران تولید قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل افزایش ۳۵ درصدی دستمزد ماده ۴۱ قانون کار تولید ناخالص ملی شورایعالی کار فعال کارگری سبد معیشت ی دستمزد ی کارگر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۴۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم نقطه به نقطه ایران در فروردین ماه ‌به کانال ۲۹ رسید

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس گزارشات مرکز آمار ایران، تورم در نقطه به نقطه در فروردین ماه ۱۴۰۳ به کانال ۲۹ رسید؛ تورم کل در فروردین به ۳۸.۸ دهم رسید. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سید‌صولت مرتضوی در سی و پنجمین جشنواره امتنان کارگران نخبه و گروه‌های کار واحد نمونه استان خراسان رضوی که به مناسبت هفته کار و کارگر که در مشهد برگزار شد در جمع کارگران و کارفرمایان نمونه خراسان رضوی اظهارداشت: کشور ایران یک دهه در رکود بود، رشد ما تقریبا حدود نیم درصد بود و نقدینگی به شدت رو به افزایش بود و تورم نیز تورم غیر منطقی بوده است؛ اما همه تلاش دولت این است بتوانیم تورم را مهار کنیم و تولید را افزایش دهیم و رشد اقتصادی داشته باشیم.

وی افزود: سال گذشته؛ تورم نقطه به نقطه در اسفند 1402 به 35 درصد رسید و براساس گزارشات مرکز آمار ایران، تورم در نقطه به نقطه در فروردین ماه 1403 به کانال 29 رسید؛ تورم کل در فروردین به 38.8 دهم رسید و دولت هدفگذاری کرده تا پایان سال بتوانیم نرخ رشد تورم را مدیریت کنیم و امسال تورم را به زیر 30 درصد برسانیم‌.

 مرتضوی گفت: مسکن‌هایی را تزریق کرده‌ایم و از نظر ریالی در دولت سیزدهم بالغ بر 175 درصد حقوق‌ها افزایش یافته و سالانه حدود 40 درصد افزایش داشته‌ایم اما این کافی نیست، باید به مسکن کارگران توجه شود، از مسئولان تقاضا دارم که در حوزه مسکن کارگری توجه ویژه داشته باشند و در جوار کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مسکن ساخته شود، اگر عشق باشد بهره وری افزایش می‌یابد و اگر بهره وری افزایش یابد تولید ناخالص افزایش پیدا می‌کند و سرانه درآمد افزایش می یابد؛کارفرمایان با کمک کارگران تلاش کنند، دولت نیز مصمم است گره کار شما را باز کند.

وزیر کار و تعاون، رفاه اجتماعی بیان کرد:من به عنوان کوچکترین عضو دولت شهادت می‌دهم شخص رئیس جمهور تمام دغدغه اش در دولت معیشت مردم است و در این خصوص همیشه به اعضای دولت تذکر می‌دهند.

وی با اشاره به تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برطرف کردن مشکلات معیشت و مسکن و بیمه کارگران ادامه داد: یکی از اقدامات این وزارتخانه توزیع کالابرگ الکترونیکی بوده که بارها گفته شده که چرا این کالابرگ به صورت نقدی پرداخت نشده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دلیل اصلی نقدی نکردن کالابرگ الکترونیکی را اثرات تورمی آن بر بازار دانست و افزود: بیم از این داشتیم که با نقدی کردن کالابرگ الکترونیکی با یک دست بدهیم و از آن طرف از دست بدهیم.

مرتضوی اظهار کرد: تاکنون اقدامات زیادی برای تسهیل شرایط زندگی کارگران انجام شده که از جمله آن اجرای نظام جامع تامین اجتماعی بوده که کارگران می توانند از مراکز درمانی تامین اجتماعی به صورت رایگان خدمات دریافت کنند همچنین از مراکز درمانی دانشگاهی از فرانشیز 10 درصدی بهره گیرند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:هفته کارگر فرصت مغتنمی است تا مدیران دستگاه های اجرایی دولتمردان و صاحبان اندیشه به بررسی ابعاد پیدا و پنهان خدمات کارگران توجه کنند، موضوع کار و کارگر دو مقوله‌ای هستند که اساسا عنصر تعالی، پیشرفت  و آبادانی هر جامعه ای را رقم می‌زنند.

وی افزود: در دیداری که 5 اردیبهشت در محضر مقام معظم رهبری داشتیم، ایشان به تفسیر در پیرامون مقام کار و کارگر سخن گفتند، تفکیک کردند بین کارگر از منظر اسلام با کارگر از دیدگاه سایر مکاتب مخصوصا مکاتب ماتریالیستی؛ از نظر دین جایگاه کارگر بسیار رفیع است.

مرتضوی تصریح کرد: از نظر اسلام جوهره پیشرفت تعالی، کار و تلاش و کوشش است، انسان به سعادت و پیشرفت نمی‌رسد مگر با تلاش و کوشش؛ کارگر در منظر و مکتب پویای اسلام ابزار تولید نیست،بلکه خالق تولید است. در جایی از امام صادق(ع) نقل شده است؛ کسی که کار و کوشش کند برای تامین روزی حلال مانند کسی است که در راه خدا جهاد می‌کند.

وزیر تعاون عنوان کرد: بنا به تعبیر مقام معظم رهبری، تولید ستون فقرات اقتصاد و کارگر ستون فقرات تولید است. نفس کار و سعی و تلاش در مکتب اسلام صاحب ارزش بالایی است.

وی ادامه داد: در احادیث نقل شده که پیامبر(ص) بر دست پینه بسته کارگر بوسه می‌زدند چرا که مردم کار و کارگر را بزرگ بدانند؛ امسال مقام معظم رهبری سال 1403 را در حوزه اقتصاد نامگذاری کردند، چرا که اقتصاد زمینه‌ساز استقلال هرکشوری است.

مرتضوی درباره مماشات دولتمردان و همسایگان فلسطین اشغالی عنوان‌ کرد: اگر این کشورها اجازه تردد دهند به جوانان مومن جهان اسلام، رژیم کودک‌کش و ضدحقوق بشر را از جغرافیای سیاسی جهان محو می‌کنند؛ اما این به وابسته وابستگی است و خود را وابسته صاحبان زر و زور و قدرت کرده‌اند و اسیر شده‌اند؛ چرا که وابستگی اقتصادی اسارت می‌آورد و انسان‌ها را اجیر می‌کند لذا بر سر دریا و معدن نفت نشستند اما محتاج هستند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: دلایل مختلفی دارد یکی از این دلایل عدم اعتماد به خداوند رحمان است؛ یکی از دلایل شهوت قدرت است اگر امروز نظام مقدش جمهوری اسلامی ایران قطب بندی حاکم رایج بر جهان را ، قطب بندی در هم تنیده جهان را فرو ریخته است به واسطه سر پنجه و دستان گهربار کارگران ایران اسلامی است؛ ایرانی که دیروز برای خرید وانت تویوتا، سیم خاردار، امکانات اولیه دفاعی محتاج بود امروز کروز پرتاب می‌کند، موشک نقطه‌زن و بالستیک پرتاب می‌کند این افتخار کارگران است.

وی بیان کرد: چرا شما کارگران موفق هستید؟ چون کار را جهاد می‌دانید؛ وقتی نیت پاک و خالص باشد می‌توان استقلال اقتصاد سیاسی را فراهم کرد از سوی دیگر بحث کارفرمایان است؛ متاسفانه بعضی در جامعه به دنبال دو قطبی‌سازی هستند اما ما بر این باور هستیم کارگر و کارفرما یکی هستند.رابطه کارگر و کارفرما رابطه محب و محبوبی است  و یکدیگر را دوست دارند و این دوست داشتن هاست که توفیقات فراوان را رقم زده است.

مرتضوی خاطرنشان کرد: اگر نبود توان علمی، اجرایی کارگران کشور نبود امروز ما نمی‌توانستیم در معادلات جهانی اثرگذار باشیم. هیچ معادله ای در جغرافیای سیاسی جهان وجود ندارد که بدون در نظر گرفتن جمهوری اسلامی ایران قابل هضم باشد.مقام معظم رهبری سخن از جهش تولید آوردند؛ جهش را می‌توان به وجود آورد کما اینکه ما به رشد رسیدیم با همکاری مردم؛ مردم باید صاحب ثروت و مکنت باشند و دولت مشتاق است که آحاد مختلف مردم صاحب سرمایه باشند در این راستا نیز تلاش داریم.

انتهای پیام/282/.